فكرة قانونية لإستيراد سلاح بدون موافقة الأمانة العامة لأصحاب التراخيص
حضرات السادة الأعضاء نظرا لغلاء أسعار السلاح بشكل مبالغ فيه مع صعوبة الحصول على موافقة الأمانة العامة لإستيراد السلاح خطرت في بالي فكرة لشراء السلاح بدون موافقة الأمانة .. بس مش عارف تنفع و لا لأ؟؟!! محتاج آراء أصحاب الخبرة...
و الفكرة كالآتي:
انا تأكدت أنه مسموح للأجانب السائحين المرخصين لسلاح في بلادهم أو المشتركين في مسابقات الرماية الدولية القدوم إلى مصر بسلاحهم المرخص حيث يتم إثبات السلاح على جوزات سفرهم و من ثم الخروج به من مصر مرة آخرى..
طيب لو تم الإتفاق مع أجنبى مرخص سلاح برة انه يجي مصر و يتم شراء السلاح منه هنا على الرخصة و هو ياخد مذكرة من القسم ببيع السلاح عشان الجوازات و هو مسافر مش كدة تبقى إتحلت؟؟
و على فكرة أنا سألت موظف التراخيص في القسم إذا كان ينفع الشراء من الأجنبى على الرخصة ؟ قال مادام السلاح دخل البلد بشكل قانوني يبقى ينفع يعمل عليه تنازل.. و سألت ظابط في الجوازات لو السائح جابلك مذكرة رسمى من القسم أنه باع السلاح هل فى مشكلة؟ أجاب لا مفيش مشكلة بس هيدفع الجمارك بتاعته.. و بكدة يكون تم الشراء بشكل قانوني و بتكلفة قليلة جدا
أيه رأيكم؟؟ الظابط و الموظف بيفتوا و مش فاهمين و في حاجة مش واخدين بالهم منها؟؟ ولا فعلا ممكن حدوث هذا التصور بشكل قانوني؟؟ خصوصا انه إيجاد هذا الأجنبى بسلاحه المرخص أمر سهل جدا... أرجوا الإفادة من أصحاب الخبرة
|
11-11-20, 10:27 PM
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري