جنرال
11-06-26, 06:20 PM
أمحمود عسكر- تصوير - عمرو دياب
◄◄المافيا تسيطر على الشارع وتحتكر تجارة بملايين الجنيهات رغم تشديد القوانين وصعوبة الترخيص.. والداخلية تصادر 200 ألف قطعة سلاح غير مرخصة سنوياً
مشهد واحد لأى مشاجرة بين عائلتين فى أى قرية من قرى الصعيد أو فى أى حارة فى منطقة عشوائية فى الدويقة أو شبرا الخيمة أو عين شمس- يكشف عن حالة الأمن المفقود فى الشارع المصرى رغم ما تبذله وزارة الداخلية بكل أجهزتها لبسط الحد الأدنى من الأمن للمواطنين فى ظل قانون طوارئ منذ حوالى 30 عاماً، ورغم ذلك فإن البيانات تؤكد أن أكثر من 200 ألف قطعة سلاح تتم مصادرتها سنوياً غير مرخصة، وهو ما يوضح حجم هذه التجارة غير الشرعية.
مافيا الاتجار فى السلاح العشوائى فى مصر أصبحت ظاهرة ترى بالعين المجردة ولا تحتاج إلا مجرد سؤال أحد الجالسين على أى مقهى عن مكان شراء قطعة سلاح من أى نوع حتى لو كانت من الأنواع الآلية المحظورة، ليقوم أى صبى ليشير إلى عدة أماكن لتجارة السلاح فى منطقته.
الغريب أن تجارة واقتناء السلاح أصبحت لا تقتصر على أغراض الحراسة الشخصية والثأر والوجاهة الاجتماعية والصيد والرماية، ولا يقتصر على سن معينة، حيث أصبح فى متناول كل الأعمار، الشيوخ والشباب والمراهقين، وهناك سيدات يسعين فى الفترة الأخيرة إلى اقتناء الأسلحة.
«اليوم السابع» فتحت ملف تجارة السلاح الرسمية وغير الرسمية التى زاد رواجها، فى محاولة للإجابة عن عدة تساؤلات منها: لماذا ازدهرت هذه التجارة؟ هل بسبب غياب الأمن؟ أم لأنها تجارة مربحة؟ أم للتفاخر و«المنظرة»؟ أم بسبب ارتفاع مستوى طبقات معينة من رجال الأعمال الذين يعتبرون اقتناء أكثر من سلاح ضرورة للوجاهة الاجتماعية؟ وهل هذه الأسباب تختلف فى الصعيد عنها فى القاهرة عنها فى الوجه البحرى؟ أم أن الأسباب تتعدد والنتيجة واحدة؟
وبرر كرم عبدالرحيم، مدير محال الفراعنة للأسلحة والذخائر، اقتناء السلاح فى مصر بتزايد هواية الرماية والصيد التى أصبحت تجتذب الآلاف كل يوم، خصوصاً من الشباب المحب للمغامرة فى الصيد مع وجود المئات من المحميات الطبيعية فى مصر، بالإضافة إلى أندية الصيد المنتشرة فى المدن والمحافظات، مشيراً إلى أن بنادق الصيد والرش بكل أنواعها هى الأكثر رواجاً بمصر، وتزدهر سوقها فى مواسم عودة الطيور المهاجرة أو مرورها على مصر.
لكن كرم أكد أن سوق السلاح الرسمية تعرضت لحالة من الركود لسببين رئيسيين أولهما انتشار أنفلونزا الطيور وما تبعه من عزوف هواة الصيد عن صيد الطيور خوفا من الإصابة، وثانيهما: رواج السوق غير الرسمية للسلاح الذى عادة ما يتكون مصنعا فى ورش الحدادة، وبدون ترخيص الذى انتشر بصورة كبيرة خصوصاً فى الوجه القبلى والريف، بالإضافة إلى تشدد الجهات الأمنية فى منح التراخيص خوفاً من ازدياد العنف فى الشارع أو استخدامها فى عمليات الإرهاب أو التخريب أو التخويف.
وقال كرم إن محال السلاح الرسمية تقوم بمخاطبات مستمرة ومتبادلة مع الجهات الأمنية المعنية بتجارة السلاح، تحصل فيها هذه الجهات على تفاصيل كل عملية بيع وكميتها وأنواع السلاح المباعة والذخائر وعددها والعميل وكل بياناته، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية لا تتساهل فى شىء يخص السلاح، وإذا ثبت أن أى تاجر باع قطعة سلاح بدون ترخيص يغلق المحل فوراً وتسحب رخصته ويعاقب صاحبه.
وعن أهم أنواع الأسلحة الأكثر رواجاً قال كرم إن أسلحة الصيد بكل أنواعها هى الأكثر طلبا فى محال الأسلحة المرخصة، بالإضافة إلى مسدسات الحماية الشخصية والبنادق المرخصة، خصوصاً بنادق الرش بأنواعها والمسدسات بأنواعها المستوردة والمحلية، بالإضافة إلى السوق الأكثر مبيعاً وهى سوق الذخائر، ويزداد الطلب عليها فى المواسم والإجازات، خصوصاً الـ9 م الطويل والقصير للمسدسات والخرطوش للبنادق بأنواعها الأوتوماتيك والعادية، مشيراً إلى اختلاف الأسعار بين الذخيرة المحلية التى لا يتعدى ثمن الطلقة 5.5 جنيه والذخيرة المستوردة التى يصل سعرها إلى 15 جنيهاً.
رغم ما يتمتع به المصريون من حب الاستقرار وميل إلى الهدوء فإن هناك عادات وظروفا قد تحول هذا الإنسان الذى وصفته كل كتب التاريخ بحب الاستقرار والأمن إلى إنسان يبيع كل ما يملك لشراء سلاح قوى.. وهو ما طرح التساؤل عن أسباب ذلك؟ وكانت أول إجابة دائماً هى انتشار عادة الثأر فى الصعيد وانتقالها إلى الوجه البحرى فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ما شهدته فترة التسعينيات من انتشار حوادث الإرهاب، خصوصاً فى الصعيد وما تبعه من حرص الجماعات الإرهابية على التسلح بكل أنواع السلاح، بالإضافة إلى حوادث العنف المتزايدة وآخرها مذبحة أتوبيس «المقاولون العرب»، ولا أحد ينسى مذبحة الصعيد الشهيرة «بيت علام» إحدى قرى محافظة سوهاج التى شهدت مجزرة راح ضحيتها 22 رجلاً وأصيب 6 آخرون.
لكن الإرهاب والعادات السيئة مثل الثأر لم تكن هى الأسباب الوحيدة لانتشار الأسلحة، ففى كثير من الأحيان نجد السلاح نوعاً من الوجاهة عند الكثيرين مثل رجال الأعمال والمشاهير، بالإضافة لمحبى الصيد واقتناء الأسلحة .
من أشهر محال بيع السلاح فى مصر أولاد فتح الله بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك «محلات الفراعنة» فى المهندسين، ومحال الصياد المصرى للبنادق والمسدسات والخرطوش فى منطقة التوفيقية بوسط البلد، ومحال السجلانى للسلاح فى ميدان الأوبرا، ومحلات «الأهلية للأسلحة» فى العتبة، وهى من أقدم محال الأسلحة فى القاهرة، منذ عام 1955، بالإضافة إلى «صيامكو» بمصر الجديدة، بالإضافة إلى أبوضيف وهو من أقدم محلات السلاح فى مصر. ويصل عدد محلات السلاح فى مصر إلى 235 محلاً. وبالرغم من كل هذه المحلات المرخص لها ببيع وإصلاح الأسلحة، فإن الكثيرين يتجاهلون هذه المصادر الرسمية ويتجهون إلى الطرق غير الشرعية التى يتم تهريبها بطرق متعددة عن طريق السودان عبر الدروب الوعرة المجهولة، فضلاً عن أسواق السلاح المشهورة فى المحافظات مثل أسيوط «البدارى»، «الغريب» فى السويس وسوق دشنا وفرشوط فى قنا و«الحرانية» فى القليوبية.
هناك أنواع كثيرة للأسلحة المستخدمة فى مصر، ومنها المحلى والمستورد، فبالنسبة للمحلى يوجد مسدس حلوان ثم ما يصنع فى الورش وهو المسدس ذو الطلقة الواحدة الذى يطلق عليه اسم «الفرد»، ويتم تصنيعه عن طريق خراط المواسير الحديدية بحيث تكون على مقاس الطلقات المراد استعمالها سواء الروسية التى تستخدم فى الأسلحة الآلية أو عيار9 مم التى تستخدم فى المسدسات، ثم تدخل على الأسلحة الأكثر تقدما وتبدأ بالمسدس بكل أنواعه، ثم البنادق الآلية والكلاشينكوف، بالإضافة إلى السلاح الأكثر رواجا فى الريف والصعيد وهو السلاح الآلى وتتراوح أسعاره بين 7 و 12 ألف جنيه حسب بلد صنعه محليا أو مستورا.
ويوجد 16 نوعاً على الأقل من الأسلحة الآلية روسية الصنع بالسوق السوداء منها الثقيل والخفيف وهناك 10 أنواع منها تسمى بسنة تصنيعها أى «بدء تصنيع هذه الفئة فى روسيا» وهى «الكلاشينكوف 51، 53 54، 55، 56» فالثقيل منها فى الأنواع الأربعة الأولى ثمنه 10 آلاف جنيه والأخير الـ«56» ثمنه 12 ألف جنيه والخفيف منها بنفس الاسم ولكن ثمنه يقل مبلغ 2200 جنيه عن سعر الثقيل منه، الفرق بين الخفيف والثقيل فى وزن «الدبشك» أى «مؤخرة البندقية» فالحديد يسمى ثقيلاً والخشب خفيف وهناك 6 أنواع أخرى صنعها الروس وهى «الكلاشينكوف أو نجمة» و«الفبر» و«أبوحجاب» وسعر الأول والثانى الثقيل منها 7500 جنيه والخفيف 5 آلاف جنيه و«أبوحجاب» الثقيل منه يباع بمبلغ 8 آلاف جنيه للثقيل و6 آلاف للخفيف تأتى بعد ذلك الأسلحة الآلية كورية الصنع وهى 4 أنواع وهى «كلاشينكوف كورى عشرات» وهو ثقيل وخفيف.. فالثقيل ثمنه 9500 جنيه و7500 ألف للخفيف «وكلاشينكوف كورى» فالثقيل والخفيف منه بنفس سعر الـ«عشرات» ويليها فى الترتيب الأسلحة الآلية اليوغسلافية والتى تعرف باسم «الكلاشينكوف الشبح» وهو نوعان فقط ثقيل وخفيف فالأول سعره 8 آلاف و500 جنيه والخفيف يباع بمبلغ 7 آلاف و500 جنيه وهذه النوعية تطلق الرصاص بشكل سريع أو طلقات منفردة.. بعد ذلك تأتى الأسلحة الآلية العراقية وهى نوعان ثقيل وخفيف أيضا ويطلق عليهما «كلاشينكوف الشيشانى» لأنه مسروق من الشيشان فالثقيل منه بمبلغ 7500 ألف جنيه والخفيف والثقيل من هذه النوعية مؤخرتها حديدية، لكن وزنها يختلف.
◄◄المافيا تسيطر على الشارع وتحتكر تجارة بملايين الجنيهات رغم تشديد القوانين وصعوبة الترخيص.. والداخلية تصادر 200 ألف قطعة سلاح غير مرخصة سنوياً
مشهد واحد لأى مشاجرة بين عائلتين فى أى قرية من قرى الصعيد أو فى أى حارة فى منطقة عشوائية فى الدويقة أو شبرا الخيمة أو عين شمس- يكشف عن حالة الأمن المفقود فى الشارع المصرى رغم ما تبذله وزارة الداخلية بكل أجهزتها لبسط الحد الأدنى من الأمن للمواطنين فى ظل قانون طوارئ منذ حوالى 30 عاماً، ورغم ذلك فإن البيانات تؤكد أن أكثر من 200 ألف قطعة سلاح تتم مصادرتها سنوياً غير مرخصة، وهو ما يوضح حجم هذه التجارة غير الشرعية.
مافيا الاتجار فى السلاح العشوائى فى مصر أصبحت ظاهرة ترى بالعين المجردة ولا تحتاج إلا مجرد سؤال أحد الجالسين على أى مقهى عن مكان شراء قطعة سلاح من أى نوع حتى لو كانت من الأنواع الآلية المحظورة، ليقوم أى صبى ليشير إلى عدة أماكن لتجارة السلاح فى منطقته.
الغريب أن تجارة واقتناء السلاح أصبحت لا تقتصر على أغراض الحراسة الشخصية والثأر والوجاهة الاجتماعية والصيد والرماية، ولا يقتصر على سن معينة، حيث أصبح فى متناول كل الأعمار، الشيوخ والشباب والمراهقين، وهناك سيدات يسعين فى الفترة الأخيرة إلى اقتناء الأسلحة.
«اليوم السابع» فتحت ملف تجارة السلاح الرسمية وغير الرسمية التى زاد رواجها، فى محاولة للإجابة عن عدة تساؤلات منها: لماذا ازدهرت هذه التجارة؟ هل بسبب غياب الأمن؟ أم لأنها تجارة مربحة؟ أم للتفاخر و«المنظرة»؟ أم بسبب ارتفاع مستوى طبقات معينة من رجال الأعمال الذين يعتبرون اقتناء أكثر من سلاح ضرورة للوجاهة الاجتماعية؟ وهل هذه الأسباب تختلف فى الصعيد عنها فى القاهرة عنها فى الوجه البحرى؟ أم أن الأسباب تتعدد والنتيجة واحدة؟
وبرر كرم عبدالرحيم، مدير محال الفراعنة للأسلحة والذخائر، اقتناء السلاح فى مصر بتزايد هواية الرماية والصيد التى أصبحت تجتذب الآلاف كل يوم، خصوصاً من الشباب المحب للمغامرة فى الصيد مع وجود المئات من المحميات الطبيعية فى مصر، بالإضافة إلى أندية الصيد المنتشرة فى المدن والمحافظات، مشيراً إلى أن بنادق الصيد والرش بكل أنواعها هى الأكثر رواجاً بمصر، وتزدهر سوقها فى مواسم عودة الطيور المهاجرة أو مرورها على مصر.
لكن كرم أكد أن سوق السلاح الرسمية تعرضت لحالة من الركود لسببين رئيسيين أولهما انتشار أنفلونزا الطيور وما تبعه من عزوف هواة الصيد عن صيد الطيور خوفا من الإصابة، وثانيهما: رواج السوق غير الرسمية للسلاح الذى عادة ما يتكون مصنعا فى ورش الحدادة، وبدون ترخيص الذى انتشر بصورة كبيرة خصوصاً فى الوجه القبلى والريف، بالإضافة إلى تشدد الجهات الأمنية فى منح التراخيص خوفاً من ازدياد العنف فى الشارع أو استخدامها فى عمليات الإرهاب أو التخريب أو التخويف.
وقال كرم إن محال السلاح الرسمية تقوم بمخاطبات مستمرة ومتبادلة مع الجهات الأمنية المعنية بتجارة السلاح، تحصل فيها هذه الجهات على تفاصيل كل عملية بيع وكميتها وأنواع السلاح المباعة والذخائر وعددها والعميل وكل بياناته، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية لا تتساهل فى شىء يخص السلاح، وإذا ثبت أن أى تاجر باع قطعة سلاح بدون ترخيص يغلق المحل فوراً وتسحب رخصته ويعاقب صاحبه.
وعن أهم أنواع الأسلحة الأكثر رواجاً قال كرم إن أسلحة الصيد بكل أنواعها هى الأكثر طلبا فى محال الأسلحة المرخصة، بالإضافة إلى مسدسات الحماية الشخصية والبنادق المرخصة، خصوصاً بنادق الرش بأنواعها والمسدسات بأنواعها المستوردة والمحلية، بالإضافة إلى السوق الأكثر مبيعاً وهى سوق الذخائر، ويزداد الطلب عليها فى المواسم والإجازات، خصوصاً الـ9 م الطويل والقصير للمسدسات والخرطوش للبنادق بأنواعها الأوتوماتيك والعادية، مشيراً إلى اختلاف الأسعار بين الذخيرة المحلية التى لا يتعدى ثمن الطلقة 5.5 جنيه والذخيرة المستوردة التى يصل سعرها إلى 15 جنيهاً.
رغم ما يتمتع به المصريون من حب الاستقرار وميل إلى الهدوء فإن هناك عادات وظروفا قد تحول هذا الإنسان الذى وصفته كل كتب التاريخ بحب الاستقرار والأمن إلى إنسان يبيع كل ما يملك لشراء سلاح قوى.. وهو ما طرح التساؤل عن أسباب ذلك؟ وكانت أول إجابة دائماً هى انتشار عادة الثأر فى الصعيد وانتقالها إلى الوجه البحرى فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ما شهدته فترة التسعينيات من انتشار حوادث الإرهاب، خصوصاً فى الصعيد وما تبعه من حرص الجماعات الإرهابية على التسلح بكل أنواع السلاح، بالإضافة إلى حوادث العنف المتزايدة وآخرها مذبحة أتوبيس «المقاولون العرب»، ولا أحد ينسى مذبحة الصعيد الشهيرة «بيت علام» إحدى قرى محافظة سوهاج التى شهدت مجزرة راح ضحيتها 22 رجلاً وأصيب 6 آخرون.
لكن الإرهاب والعادات السيئة مثل الثأر لم تكن هى الأسباب الوحيدة لانتشار الأسلحة، ففى كثير من الأحيان نجد السلاح نوعاً من الوجاهة عند الكثيرين مثل رجال الأعمال والمشاهير، بالإضافة لمحبى الصيد واقتناء الأسلحة .
من أشهر محال بيع السلاح فى مصر أولاد فتح الله بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك «محلات الفراعنة» فى المهندسين، ومحال الصياد المصرى للبنادق والمسدسات والخرطوش فى منطقة التوفيقية بوسط البلد، ومحال السجلانى للسلاح فى ميدان الأوبرا، ومحلات «الأهلية للأسلحة» فى العتبة، وهى من أقدم محال الأسلحة فى القاهرة، منذ عام 1955، بالإضافة إلى «صيامكو» بمصر الجديدة، بالإضافة إلى أبوضيف وهو من أقدم محلات السلاح فى مصر. ويصل عدد محلات السلاح فى مصر إلى 235 محلاً. وبالرغم من كل هذه المحلات المرخص لها ببيع وإصلاح الأسلحة، فإن الكثيرين يتجاهلون هذه المصادر الرسمية ويتجهون إلى الطرق غير الشرعية التى يتم تهريبها بطرق متعددة عن طريق السودان عبر الدروب الوعرة المجهولة، فضلاً عن أسواق السلاح المشهورة فى المحافظات مثل أسيوط «البدارى»، «الغريب» فى السويس وسوق دشنا وفرشوط فى قنا و«الحرانية» فى القليوبية.
هناك أنواع كثيرة للأسلحة المستخدمة فى مصر، ومنها المحلى والمستورد، فبالنسبة للمحلى يوجد مسدس حلوان ثم ما يصنع فى الورش وهو المسدس ذو الطلقة الواحدة الذى يطلق عليه اسم «الفرد»، ويتم تصنيعه عن طريق خراط المواسير الحديدية بحيث تكون على مقاس الطلقات المراد استعمالها سواء الروسية التى تستخدم فى الأسلحة الآلية أو عيار9 مم التى تستخدم فى المسدسات، ثم تدخل على الأسلحة الأكثر تقدما وتبدأ بالمسدس بكل أنواعه، ثم البنادق الآلية والكلاشينكوف، بالإضافة إلى السلاح الأكثر رواجا فى الريف والصعيد وهو السلاح الآلى وتتراوح أسعاره بين 7 و 12 ألف جنيه حسب بلد صنعه محليا أو مستورا.
ويوجد 16 نوعاً على الأقل من الأسلحة الآلية روسية الصنع بالسوق السوداء منها الثقيل والخفيف وهناك 10 أنواع منها تسمى بسنة تصنيعها أى «بدء تصنيع هذه الفئة فى روسيا» وهى «الكلاشينكوف 51، 53 54، 55، 56» فالثقيل منها فى الأنواع الأربعة الأولى ثمنه 10 آلاف جنيه والأخير الـ«56» ثمنه 12 ألف جنيه والخفيف منها بنفس الاسم ولكن ثمنه يقل مبلغ 2200 جنيه عن سعر الثقيل منه، الفرق بين الخفيف والثقيل فى وزن «الدبشك» أى «مؤخرة البندقية» فالحديد يسمى ثقيلاً والخشب خفيف وهناك 6 أنواع أخرى صنعها الروس وهى «الكلاشينكوف أو نجمة» و«الفبر» و«أبوحجاب» وسعر الأول والثانى الثقيل منها 7500 جنيه والخفيف 5 آلاف جنيه و«أبوحجاب» الثقيل منه يباع بمبلغ 8 آلاف جنيه للثقيل و6 آلاف للخفيف تأتى بعد ذلك الأسلحة الآلية كورية الصنع وهى 4 أنواع وهى «كلاشينكوف كورى عشرات» وهو ثقيل وخفيف.. فالثقيل ثمنه 9500 جنيه و7500 ألف للخفيف «وكلاشينكوف كورى» فالثقيل والخفيف منه بنفس سعر الـ«عشرات» ويليها فى الترتيب الأسلحة الآلية اليوغسلافية والتى تعرف باسم «الكلاشينكوف الشبح» وهو نوعان فقط ثقيل وخفيف فالأول سعره 8 آلاف و500 جنيه والخفيف يباع بمبلغ 7 آلاف و500 جنيه وهذه النوعية تطلق الرصاص بشكل سريع أو طلقات منفردة.. بعد ذلك تأتى الأسلحة الآلية العراقية وهى نوعان ثقيل وخفيف أيضا ويطلق عليهما «كلاشينكوف الشيشانى» لأنه مسروق من الشيشان فالثقيل منه بمبلغ 7500 ألف جنيه والخفيف والثقيل من هذه النوعية مؤخرتها حديدية، لكن وزنها يختلف.